شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : براى مولى جايز است كه هروقت بخواهد بين عبد و كنيزش كه زن و شوهر هستند بواسطه لفظ طلاق يا غير آن جدائى بياندازد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ غير طلاق ] لفظ فسخ يا امر به [ اعتزال ] و امثال اينها مىباشد . ناگفته نماند كه اينحكم در جائى است كه مولى ايندو را بواسطه عقد نكاح به يكديگر تزويج نموده باشد اما اگر كنيز را از طريق اباحه براى عبد حلال كرده باشد حكم اينست كه براى جدا نمودن ايندو از هم نيازى بطلاق نيست بلكه اساسا طلاق در چنين موردى مشروع نمىباشد مگر آنكه لفظ طلاق را در اينفرض كنايه از تفريق و جدائى ايشان قرار دهد بدون اينكه مقصود از آن طلاق حقيقى بوده كه بخواهد احكام آن را مترتب نمايد . فرع اگر مولى قبلا عبد و كنيز را از طريق نكاح به تزويج يكديگر داد و سپس براى جدائى آنها از لفظ طلاق استفاده كرد ظاهر كلمات علماء اينست كه لفظ مزبور طلاق بوده و تمام احكام طلاق و شروط آن را بايد مراعات نمايند چه آنكه عموم ادّله طلاق اين مورد را شامل مىشود . ولى در عين حال محتمل است بگوئيم لفظ مزبور طلاق نبوده